به نقل از «همشهری آنلاین»

مصوبه مجلس مشکل صندوق های بازنشستگی را حل می کند؟ | مصوبه ای با منافع کم

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۲۲۱۹

به گزارش همشهری، رضا کاشف از مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی در ارتباط با اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی با مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد:

مصوبه روز یکشنبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی با هدف حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شد. در مورد تأثیر این مصوبه در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید گفت این مصوبه تأثیراتی در حل مشکل دارد اما نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع می‌توان گفت مصوبه روز یکشنبه مجلس یک هزینه اجتماعی بزرگ و بی‌جهت با منافع بسیارکم است.

تقریبا همه نهادها و سازمان‌ها در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم بازنشستگی در ایران به ۳نوع اصلاح همزمان، شامل اصلاح سیستمی، ساختاری و درنهایت پارامتریک نیاز دارد که اصلاحات مجلس فقط اصلاحات پارامتریک و کم اثرترین بخش ماجرا بود.

اصلاحات سیستمی و ساختاری در قانون‌های برنامه پنجم، ششم و همینطور قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دیده شده است. مهم‌تر از همه در ابتدای سال گذشته سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که کامل‌ترین سیاست‌ها در زمینه تامین اجتماعی است. در این ابلاغیه همه اصلاحات ازجمله ساختاری، سیستمی و پارامتریک دیده شده است.

مطابق این ابلاغیه قرار بود دولت تا پایان شهریورماه لایحه نظام تامین اجتماعی را تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کند اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و مشخص نیست چرا به این لایحه اهمیت داده نشده است.

در چنین شرایطی پارلمان بدون انجام اصلاحات سیستمی و ساختاری دست به اصلاحات پارامتریک آن هم با ابهام‌های بسیار زیاد زد.

این ابهام‌ها موجب خواهد شد که مردم در هنگام اجرای قانون با مشکلات بزرگی مواجه شوند و در عین حال تفسیرهای متعددی از متن قانون انجام شود.

در چنین شرایطی می‌توان گفت مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی سطح بسیار پایینی دارد و این مصوبه قادر به اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران نیست.

همه اینها در حالی است که پایه اصلی و کامل اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران همان سیاست‌هایی است که سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

طبق این ابلاغیه نظام تامین اجتماعی باید چند لایه باشد. لایه اول مربوط به حمایت‌های اجتماعی مانند توزیع کالا برگ و اقداماتی این‌چنینی است و لایه‌های بعدی تامین شامل بیمه پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگی است.

بیمه‌های پایه به‌عنوان لایه میانی همان بیمه است که در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌دهند و در لایه سوم باید بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی شکل بگیرد که در حال حاضر اساسا چنین چیزی در ایران وجود خارجی ندارد. درواقع نقص اصلی نظام تامین اجتماعی در ایران نیز به همین لایه سوم که مربوط به صندوق‌های بخش خصوصی است،بازمی‌گردد.

با این شرایط وقتی اقدامات اصلی برای اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی انجام نشده است مصوبه مجلس صرفا ایجاد یک هزینه اجتماعی بسیارسنگین است.

وقتی قرار است دولت هزینه اجتماعی به این سنگینی را قبول کند آیا منطقی است که فقط یک تغییر کوچک در نظام تامین اجتماعی انجام شود؟

نکته مهم‌تر اما این است که این طرح براساس قانون ۵ساله برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. درواقع قانونی که قرار است سیاست‌گذاری در ۳۰سال آینده را تغییر دهد در یک قانون ۵ساله درج شده است. یعنی با پایان زمان اجرای این قانون، کل قانون از حیض انتفاع ساقط خواهد شد. به بیان دیگر اصلاح یک قانون دائمی در یک قانون ۵ساله خودش یک خطای بزرگ سیستمی است.

برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی لازم است یک سازمان ملی تامین اجتماعی تشکیل و همه صندوق‌ها ذیل این سازمان تعریف شوند و از سیاست‌های این سازمان تبعیت کنند. به این معنا که متولی ارائه نظام تامین اجتماعی باید این سازمان باشد و سیاست‌های کلی رهبری را دنبال کند.

کد خبر 809145 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی صندوق های بازنشستگی نظام تامین اجتماعی تامین اجتماعی بحران صندوق مصوبه مجلس سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۲۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497